مشروط بذلك فضلًا عن وجوبه ، فلا يجوز لغير هؤلاء أن ينفرد أو يستبدّ بالجهاد ، وصرّح الشافعية « 1 » والحنابلة « 2 » بكراهة الغزو من غير إذن الإمام أو الأمير المولّى من قبله . ( انظر : جهاد ) ه - استبداد أحد الوكيلين بالتصرّف : لكلّ وكيل الانفراد بالتصرّف مع جعل الموكّل له ذلك ، أمّا لو جعل الوكالة لأكثر من واحد على نحو الاجتماع فيشترط في صحّة التصرّف اجتماع الوكيلين فيه ، فلو استبدّ أحدهما بالعمل دون استشارة الوكيل الثاني ، فقد اتّفق فقهاء الإماميّة ، وجمهور فقهاء المذاهب على عدم جوازه . وإذا فعل لم يصحّ حتى يجيز صاحبه أو الموكّل ، وذلك لأنّ توكيله إيّاهما يؤذن بعدم رضاه بتصرّف أحدهما ، ولا فرق بين الخصومة وغيره « 3 » . وللشافعي قول بأنّ لكلّ واحد من الوكيلين الانفراد في الخصومة « 4 » . ( انظر : وكالة ) و - استبداد أحد الموصى إليهم بالوصيّة والعمل : إذا وصّى الإنسان إلى نفسين ، وشرط أن لا يمضيا الوصيّة إلّا بعد أن يجتمعا ، لم يكن لكلّ واحد منهما الاستبداد بما يصيبه « 5 » . ولو مات أحدهما لا يصير الأمر إلى الثاني ، بل قيل : يعيّن الحاكم أميناً مكانه يضمّه إلى الحي . ( انظر : وصاية ) ز - استبداد أحد الشريكين بالتصرّف : إذا اشترك اثنان أو أكثر في ملك ، فهل يحقّ لأحدهما التصرّف فيه بنقل وغيره من دون تراضٍ مع باقي الشركاء ؟

--> ( 1 ) المهذب 2 : 229 . نهاية المحتاج 8 : 60 . روضة الطالبين 10 : 238 . ( 2 ) المغني 8 : 364 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 16 : 136 . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 406 - 408 . العروة الوثقى 6 : 212 . م 10 . الفتاوى الهندية 3 : 634 . تكملة حاشية ابن عابدين 7 : 344 . بدائع الصنائع 7 : 3374 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 45 : 78 وما بعدها . ( 4 ) الوجيز 1 : 192 . ( 5 ) النهاية : 606 ( الطوسي ) . مهذب الأحكام 22 : 215 وما بعدها . الدر وحاشية ابن عابدين 6 : 703 ، 705 . تبيين الحقائق 6 : 208 - 209 . مغني المحتاج 3 : 77 ، 78 . الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 : 403 . المغني 6 : 136 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 43 : 177 .